ایسنا: قیمت نفت به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشورهایی که کاهش محدودیت‌های قرنطینه را آغاز کرده‌اند و همچنین رشد ذخایر نفت آمریکا کاهش پیدا کرد. بهای معاملات آتی نفت برنت ۵۸ سنت معادل ۱.۹ درصد کاهش یافت و به ۲۹ دلار و ۴۰ سنت در هر بشکه رسید.
این شاخص روز سه‌شنبه ۱.۲درصد افزایش داشت. بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۹سنت معادل ۱.۵درصد کاهش پیدا کرد و به ۲۵ دلار و ۳۹ سنت در هر بشکه رسید. نفت آمریکا با حدود 7درصد افزایش بسته شده بود. نگرانی‌ها نسبت به رشد ذخایر نفت آمریکا تحت‌الشعاع درخواست عربستان سعودی برای کاهش تولید به مدت طولانی‌تر به منظور متعادل شدن بازار نفت قرار گرفت.
 

مهر: سامانه املاک و اسکان در روز ۲۹ بهمن توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد. پس از آن مسئولان این وزارت‌خانه عنوان کردند که این سامانه برای اجرای اهداف خود از جمله دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیازمند اتصال به دستگاه‌های مرتبط هم‌چون شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد است.
در این خصوص جلساتی بین مسئولان وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان برگزار شده بود که با شیوع ویروس کرونا، این جلسات به بعد موکول شد. به تازگی نیزمجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است که برخی کارشناسان علت عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را عدم ارائه اطلاعات ملکی از سوی سازمان ثبت اسناد اعلام می‌کنند.
 

زمانی سپرده‌گذاری در بانک، بهترین سرمایه‌گذاری در ایران به‌شمارمی‌رفت؛ اما اکنون و به واسطه وجود تورم‌های بالا–بنا بر اظهارات مراجع رسمی نرخ تورم سالیانه حدود ۴۰-۵۰درصد است–، روزبه‌روز از ارزش سرمایه مردم کاسته می‌شود. به همین دلیل افراد زیادی در جست‌وجوی بازارهای مختلف برای سرمایه‌گذاری می‌گردند تا دست‌کم ارزش پولشان حفظ شود. این در حالی است که در ایران، بازارهای گوناگونی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. می‌توان در این زمینه به بازار مسکن، ارز، طلا، خودرو و بورس اشاره کرد؛ اما اکنون این بورس است که نبض بازار سرمایه‌گذاری را به دست گرفته است و موجران ترجیح می‌دهند ملک خود را به صورت رهن بدهند و پول آن را در بورس سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع با استقبال مناسبی از سوی متقاضیان واحدهای رهنی خصوصاً زوج‌های جوان که با دریافت وام ازدواج، از نقدینگی اولیه مناسب‌تری نسبت به درآمد ماهیانه برخوردارند، مواجه شده است. این موضوع در بررسی فایل‌های مشاوران املاک نیز به خوبی خودش را نشان می‌دهد و به دلیل سودده بودن این روزهای بازار سرمایه، بسیاری از موجران به سمت رهن کامل رفته‌اند. تا پیش از این تعدادی از فایل‌هایی که در نقاط مختلف پایتخت عرضه می‌شد، افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی اجاره‌بها را در مقایسه با دو ماه نخست ابتدایی سال گذشته یادآور می‌شد که به نظر می‌رسید فعلاً حول و حوش تورم عمومی باشد؛ هر چند در برخی نقاط نیز موجران به دلیل شرایط کرونایی موجود، کمتر از نرخ تورم و تا ۱۰درصد اقدام به افزایش اجاره‌بها کرده‌اند؛ اما با گذشت دو ماه از سال و داغ شدن بازار رهن و اجاره مسکن، حالا موجران انتخاب خود را بر گرفتن رهن گذاشته‌اند تا سرمایه‌هایشان را به بورس ببرند. در شرایط کنونی حمایت‌های گفتاری یا کلامی مقامات ارشد دولت از بازار سرمایه به یکی از انگاره‌های مسلط در بازار سهام مبدل شده و در پرتو همین نگاه، شتاب برای ورود سریع‌تر به تالار سهام و سهام‌داری افزون‌تر از قبل شده است. البته سیاست‌های دولت از طریق سرکوب نرخ سود سپرده و نرخ ارز، همچنین هدایت منابع مالی خرد به سمت بازار سرمایه و تشویق مردم به «سرمایه‌گذاری مولد» هم عملاً در تقویت این تلقی و نگاه مؤثر بوده است.
خرید سهام پرظرفیت می‌تواند سرمایه‌ها را بیمه کند
خدارحمی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است در شرایط امروز مردم به این نتیجه رسیده‌اند که با خرید سهام پرظرفیت می‌توانند سرمایه‌ها را بیمه کنند. البته افزایش نگاه کنترلی دولت به بازارهای سوداگرانه یکی از دلایل این موضوع است. اگر این کنترل از ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته آغاز شده بود و فرهنگ‌سازی ورود سرمایه‌ها به بازار سرمایه انجام می‌شد بسیاری از مشکلات امروز وجود نداشت. وی با تاکید بر اینکه دولت باید نقش‌های بیشتری را به بازار سرمایه واگذار کند، گفت: اگر دولت بهای بیشتری به بازار سرمایه بدهد، این بازار در سال‌های آینده بزرگ‌تر خواهد شد و می‌تواند باعث رونق اقتصادی شود و سهم قابل توجهی در کل اقتصاد داشته باشد. شاید به همین خاطر است که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه برای برخی از خانوارها به حدی جذاب شده که در مواردی خانواده حاضر به امضای قرارداد رهن کامل واحد مسکونی ملکی خود با مستأجر شده که با بخشی از آن در بورس سرمایه‌گذاری کرده و با بخش دیگر واحد کوچک‌تری در مناطق پایین‌تر پایتخت رهن کند. حالا با چراغ سبز دولت به بازار سرمایه‌گذاری بورس و هجوم بی‌نظیر به این بازار، شاهد رشد نقدینگی موجران نیز در بازار بورس هستیم. بورسی که نسبت به بازارهای موازی مثل طلا و دلار گوی رقابت را از هم‌ردیفانش دزدیده و حالا امتیاز ویژه‌ای را نسبت به دیگر رقبا دارد. اینکه مردم عادی هم سعی کرده‌اند به این بازار وارد شوند و سود آن را از تزریق سرمایه‌هایشان بگیرند؛ سودی که حالا بیش از اجاره‌بها برای موجران جذاب شده است.

دلار به سد سخت مقاومتی نزدیک شد
خبرآنلاین: قیمت دلار در صرافی‌های بانکی روند رو به رشد خود را از سر گرفت. هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به قیمت ۱۶ هزار و ۷۵۰ تومان رسید تا روند رو به رشد قیمت دلار در بازار نیز از سر گرفته شود . هر دلار در بازار آزاد از مرز ۱۷ هزار تومان عبور کرده و فعالان بازار قیمت‌هایی متفاوت بین ۱۷ هزار و ۱۰۰ تا ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان را برای فروش هر دلار اعلام می‌کنند. کانال ۱۷ هزار تومان سد سخت مقاومتی برای دلار از سوی فعالان بازار اعلام شده است. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به روند موجود در بازار گفته است: مردم حق دارند منابع و دارایی‌های خود را در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند، ولی وظیفه دارم که ریسک سرمایه‌گذاری در ارز را مجدداً گوشزد کنم.

سکه باز هم رکورد شکست
شهرخبر: در حالی که بازار طلا در بیشتر اقلام روز کم‌نوسانی را سپری می‌کند، بالاخره نرخ سکه طلا مرز هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی را پشت سر گذاشت. در بازار طلای تهران قیمت هر سکه تمام بهار آزادی امام با رد کردن سد مقاومتی هفت میلیون و ۱۰۰هزار تومانی و افزایش قیمت ۵۰هزار تومانی نسبت به روزهای گذشته هفت میلیون و ۱۱۷هزار تومان در بازار خریدوفروش شد. نیم سکه و ربع سکه به ترتیب سه میلیون و ۶۹۰ هزار تومان و دو میلیون و ۵۰ هزار تومان خرید و فروش شد.
 

دولت‌های رانتی، دولت‌هایی هستند که به صورت منظم مقادیر چشم‌گیری رانت خارجی دریافت می‌کنند. رانت‌های خارجی یعنی رانت‌هایی که افراد یا دولت‌های خارجی به افراد یا دولت‌های کشوری خاص می‌دهند؛ برای مثال درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت، رانت خارجی محسوب می‌شود. این درآمد هرگز با فرایندهای تولید اقتصاد داخلی به دست نمی‌آید و درون داده‌ای اقتصاد داخلی در این کشورها، مگر در زمینه مواد خام، بسیار ناچیز است. در دولت‌های رانتی، دولت به عنصر غالب در اقتصاد تبدیل می‌شود. رکود اقتصادی، فساد و اقتدارگرایی از ویژگی‌های ذاتی اقتصاد سیاسی رانتی محسوب می‌شود. درکشورهای وابسته به نفت، رانت‌های نفتی زیرساخت‌های دولتی را تضعیف می‌کنند؛ زیرا رهبران مجبور نیستند برای افزایش درآمد، سازمان‌های اجتماعی را توسعه دهند؛ از طرفی درآمدهای نفتی وابستگی دولت به مالیات‌ها را کاهش می‌دهد و رانت‌های منابع باعث می‌شوند نیاز حکومت به مالیات‌گیری از شهروندان برای کسب درآمد از بین برود؛ درنتیجه تمایل شهروندان را برای پاسخ‌گویی دولت کاهش می‌دهد. این مسئله حکومت را از وظایف خود در زمینه شفافیت و پاسخ‌گویی به شهروندان رهایی می‌بخشد و مانع تشکیل بوروکراسی قدرتمند در کشور می‌شود.
 در دولت رانتی به جای آنکه بخش خصوصی نقش‌آفرین اصلی اقتصاد بوده و دولت تنظیم کننده باشد، دولت خود بازیگر اصلی اقتصاد می‌شود. در اقتصاد سالم، محوراصلی توسعه بازار سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی و آموزش است که در دولت رانتی تضعیف شده و رانت‌جویی افزایش می‌یابد و درمجموع بهره‌وری اقتصادی محدود می‌شود.
افزایش رانت‌جویی نتایجی چون کاهش جذابیت فعالیت‌های تولیدی و کارآفرینانه، بی‌اعتمادی بخش عمومی، فساد و افزایش ناکارایی و ناکارآمدی بخش عمومی را به دنبال دارد. ازسویی رانت‌جویی در اوضاع تمرکز قدرت و ثروت در بخش عمومی باعث می‌شود نبود شفافیت، نبود رسانه‌های آزاد رخ دهد که تمام این‌ها از نتایج دولت رانتی هستند. در واقع شبکه تودرتو و گسترده‌ای از تأثیرات دولت رانتی وجود دارد که ارتباطات مختلفی با یکدیگر دارند؛ درآمد اصلی چنین دولتی از فروش تأثیرات دولت رانتی به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و در حوزه‌های مختلف سیاست، اجتماع، فرهنگی و حتی امور نظامی و امنیتی نیز به چشم می‌خورد. در دولت‌های رانتی خاورمیانه، ثروت نفت شکل‌گیری سرمایه اجتماعی را مانع شده و درنتیجه، از گذار به دموکراسی جلوگیری کرده است. مقایسه نحوه تشکیل دولت در اروپا و دولت رانتی این نتیجه را به دست می‌دهد که دسترسی به رانت، شکل‌گیری نوع خاصی از دولت را موجب می‌شود که با دولت‌های تشکیل شده به واسطه جنگ در اروپا متفاوت است.
 این دولت متکی به رانت، ثبات دارد؛ زیرا موجود بودن منابع فراوان، وفاداری‌های سنتی را نگه می‌دارد و درنتیجه، شکل‌گیری دولت را به فرایندی مشروع تبدیل می‌کند. پشتیبانی سیاسی براساس منطق (نبود مالیات به نبود نمایندگی منجر خواهد شد) خریداری می‌شود. در حالی که در کشورهای اروپایی با عملکرد اقتصادی دولت مدرن در تأمین رفاه و ثروت برای شهروندان، این مدل دولت تا زمانی باقی می‌ماند که هر دو طرف، یعنی دولت و شهروندان، به یک قرارداد نانوشته اجتماعی پایبند باشند. قراردادی که براساس آن مردم در قبال رفاهی که دولت برای آن‌ها تأمین می‌کند، از حقوق سیاسی خود می‌گذرند. محققان اقتصادی با پژوهش درباره ارتباط تکانه‌های نفتی درکشور ایران با رشد اقتصادی به این نتیجه رسیدند که اثر آن‌ها بر رشد اقتصادی نامتقارن است؛ به این معنی که آثار کاهش قیمت نفت بیش از آثار افزایش آن در اقتصاد ایران بوده است. افزایش درآمدهای نفتی در ایران عامل افزایش قیمت و سوداگری در بازار مسکن وکاهش رقابت‌پذیری کالاهای صنعتی شده است. هم‌چنین در ایران درآمدهای نفتی بر کشاورزی اثر ناچیزی داشته و بر صنعت تأثیر منفی گذاشته‌ و موجب انبساط بخش خدمات شده‌است. رابطه وفور منابع طبیعی با سرمایه انسانی یا توسعه انسانی نیز منفی بوده؛ درنتیجه وفور منابع طبیعی موجب کاهش رشد اقتصادی شده است در صورتی که در کشورهای اروپایی مدرن رابطه سرمایه انسانی یا توسعه انسانی رشد اقتصادی مثبت را به همراه داشته است.
 

ایسنا: به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، با توجه به وضعیت تورمی کشور، مشکلات ناشی از تحریم و نقل و انتقالات مالی و مهم‌تر از همه، افزایش قیمت تمام نهاده‌های تولید، اصلاح قیمت‌ها نیز مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری به هر شکل، رانت خواهد داشت. خودروساز قیمت‌های مصوب را می‌پذیرد اما فشار را به زنجیره تأمین خود وارد می‌کند؛ در نتیجه هیچ‌کدام توسعه نخواهند داشت. خلخالی،  عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: اصل قضیه این‌جاست که وقتی فرمول‌هایی این‌چنینی تعیین می‌شود، اتفاقی که خواهد افتاد این است که همیشه قیمت کارخانه کمتر از بازار می‌ماند. باز هم علی‌رغم اینکه تصویب شده است، ۱۰درصد در بازار گران‌تر باشد اما عملاً قیمت خودرو در بازار با قیمت درِ کارخانه، حدود ۳۰درصدی تفاوت خواهد داشت. وی افزود: هم‌چون چند سال اخیر این اختلاف قیمت چند مشکل ایجاد می‌کند؛ علاوه براینکه بساط رانت و واسطه‌گری‌ها جمع نشده و سود حاصل از درآمد به جای جیب تولیدکننده به جیب دلالان خواهد رفت، مشکلات قضایی و جزایی نیز پیش خواهد آورد که دستگاه‌های قضایی و نظارتی را درگیر می‌کند.
 

شهر خبر : پس از تصمیم به برگزاری کلاس‌های دانشگاه‌ها به‌صورت مجازی به دلیل گسترش ویروس کرونا در کشور، یکی از مسائل اصلی، دسترسی دانشجویان به اینترنت اعلام شد و اینکه مشکل اصلی که برای آموزش مجازی دانشجویان، بحث تهیه اینترنت و هزینه‌بر بودن آن است، به همین دلیل دانشجویان خواستار رایگان شدن حجم اینترنت مصرفی کلاس‌های مجازی شدند و وزارت ارتباطات وعده‌هایی را در راستای رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی داد. با وجود این، فرآیند رایگان شدن این سامانه‌های آموزشی هم‌چنان فرازوفرودهایی دارد. از طرفی دانشجویان معتقدند حضور در کلاس‌های آنلاین از حجم اینترنت آن‌ها می‌کاهد و در مقابل اپراتورهای اینترنتی ادعا می‌کنند ترافیک لیست آی‌پی‌های ارائه‌شده به آن‌ها رایگان شده و اگر سامانه‌ای رایگان نیست، حتماً آی‌پی آن در فهرست وجود ندارد. در این راستا حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برای رایگان کردن اینترنت دانشگاهی، لیستی از دانشگاه‌ها و وزارت علوم، وزارت بهداشت و مراکز حوزوی گرفتیم که ممکن است شامل همه دانشگاه‌های کشور نباشد. این لیست شامل آدرس سایت‌های آموزشی است که امکان آموزش آنلاین را داشته باشد. وی درباره  کم شدن حجم اینترنت به دلیل تغییر آی‌پی توضیح داد: اگر هنگام استفاده از خدمات آنلاین دانشگاه آی‌پی عوض می‌شود و این آی‌پی در لیست نیست، ما کاری نمی‌توانیم کنیم. از طرفی ما ترافیک دانشجویان را رایگان نکردیم، بلکه دسترسی به سایت‌های دانشگاهی را رایگان کردیم.